ضمن المتطلبات الحديثة لمواكبة التطورات في بيئة العمل تبرز عملية استخدام تكنولوجيا المعلومات في الأجهزة الحكومية كمتطلب رئيس لمجاراة تلك التطورات الكبيرة ووجب على الأجهزة الحكومية تبنيها والتكيف معها وتوجيه العاملين لتطبيقها حيث أن معظم الدول المعاصرة على اختلاف درجات تقدمها تعمل بنشاط في ميدان إعادة الإصلاح الإداري ، لا فرق في ذلك بين الدول النامية والمتقدمة، ذلك أن إدارة الجهاز الحكومي لم تعد من الأمور الارتجالية التي تعتمد على الاجتهادات الشخصية والمهارات الفردية، بل أصبحت تستند إلى أسس ومبادئ علمية ثابتة ومعترف ﺑﻬا وقد شهدت في الفترة الأخيرة تحولات أساسية في إطار المفاهيم الخاصة بإدارة القطاع الحكومي إذ تحول الحديث إلى إدارة الأداء وتحسين الخدمات والمساءلة عن النتائج. بقصد تحسين الأداء الحكومي وتحقيق الفعالية،ولكنها اتفقت جميعًا على ضرورة تطوير الإدارة الحكومية بما يتلاءم وطبيعة أهداف وتطلعات اﻟﻤﺠتمعات الحديثة، وبالتالي رفع مستوى أداء الخدمة العامة ، والقضاء على مظاهر الروتين والضعف والبطء في الأداء ، وسوء إدارة الموارد العامة للدولة وكما أن الاتصال السريع بين الدولة وبين الأفراد من خلال وسائل الاتصال والتكنولوجيات الحديثة سيؤدي إلى إيصال المعلومة في اقل وقت ممكن، فنحن من هذا المنطلق نتكلم عن تقليل الوقت. من جانب أخر فرضت التطورات التكنولوجية حلولا مساعدة تدفع إلى الحصول على الخدمة دون أي حضور مادي، فهي تمكن من الاستفادة من التعليم، دفع الضرائب، المتاجرة بالخدمات، كما تشكلت في الآونة الأخيرة بنوك الكترونية تساعد المواطن الافتراضي على الدفع الإلكتروني، نحن من هذا المنطلق نتكلم عن تقليل التكلفة. وعليه فإن تفاعل عنصري تحسين الأداء الحكومي وكذا التطورات التكنولوجية اوجد حكومة مساعدة في العالم الافتراضي ، تقوم على تحقيق بعض المزايا التي لا تحققها الحكومة التقليدية ولمعالجة العلاقة بين الحكومة الإلكترونية والأداء الحكومي تم تقسيم البحث إلى النقاط التالية:

    ان تطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات جعل المؤسسات تستخدم التكنولوجيا في معاملاتها الداخلية والخارجية ، ولكنها مرتبطة بوجود بنية تحتية اساسية من التكنولوجيا لتمكن المواطن من الحصول على المعلومات بأسرع وقت ممكن وبكفاءة وشفافية ، وقد اختلفت الآ ا رء حول تعريف الحكومة الالكترونية نورد منها ما يلي :

بانها عملية تغيير وتحويل العلاقات من المؤسسات والمواطنين من خلال تكنولوجيا المعلومات، بهدف تقديم الافضل للمواطنين وتمكينهم من الوصول للمعلومات مما يوفر مزيداً من الشفافية وتحجيم الفساد  وتعظيم العائد وتخفيض النفقات . كما وقد قدم البنك الدولي عام 2005 مفهوماً للحكومة الالكترونية : هو بانها عملية استخدام المؤسسات لتكنولوجيا المعلومات ( مثل شبكات الانترنت وشبكة المعلومات العريضة وغيرها ) والتي لديها القدرة على تغيير وتحويل العلاقات مع المواطنين من الوصول للمعلومات ، مما يوفر مزيداً من الشفافية وادارة اكثر كفاءة للمؤسسات. وتشير الحكومة الالكترونية من وجهه نظر الأمم المتحدة الى استخدامات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، مثل شبكات ربط الاتصالات الخارجية ، مواقع الانترنيت ، ونظم الحاسب الالي بواسطة الجهات الحكومية ، ومن ثم فان تبني الحكومة الالكترونية يؤثر على العلاقة الأساسية بين الجهات الحكومية من جانب والمواطنين واعمالهم من جانب أخر. وبذلك فان الحكومة الالكترونية تعني : استغلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتطوير وتحسين وتدبير الشؤون العامة ، ويتمثل في انجاز الخدمات الحكومية الرسمية سواء بين الجهات الحكومية اوبين المتعاملين معها ، بطريقة معلوماتية تعتمد على الانترنت وتقنياتها وذلك وفق ضمانات امنية معينة تحمي المستفيد والجهة صاحبة الخدمة .
      ومن خلال ما سبق يتضح ما يلي : لا تقتصر الحكومة الالكترونية على استخدام تكنولوجيا المعلومات لتقديم الخدمات للمواطنين ، انما هي فكر متطور يعيد صياغة المؤسسات بشكل جديد له ابعاده الادارية والاجتماعية والسياسية ، كما انها لا تقتصر على تقديم خدمات الكترونية للمستفيدين وانما تمثل اساليب الكترونية لإنجاز كافة الاعمال التي تتم داخل وخارج المؤسسات وان الديمق ا رطية هي احد الاهداف الرئيسية للحكومة الالكترونية وهي العمل على مشاركة المستفيدين من خلال مشاركتهم عبر تلك الاليات ،كما ان الحكومة تمثل عقداً جديداً بين المؤسسات والمستفيدين حيث يتحول المستفيد من متلق للخدمة الى مشارك في صنع القرار .

· تقديم الخدمات للمواطنين المحليين وحصولهم على الخدمة السريعة وغير المكلفة ، وتمكين المواطنين من ممارسة الديمق ا رطية ومشاركتهم في جميع القضايا ، كما تعمل على زيادة كفاءة الوحدات المحلية مما  يترتب عليها توفير الوقت وخفض الزمن اللازم لا نجاز المعاملات 

·  تحقيق الاتصال الفعال ، وتقليل من التعقيدات الادارية.

·  خلق بيئة عمل افضل اي باستخدام تقنيات المعلومات والاتصال في المؤسسات وتأسيس بنية تحتية للحكومة الالكترونية تساعد على العمل بكل يسر وسهولة من خلال تحقيق الانسيابية والتفاعل وتحسين واجهه التواصل بين الحكومة وجهات العمل الاخرى .

· وقد حددت (جامعة الدول العربية، إعلان القاهرة، 18 يونيه 2003  ستة أهداف رئيسية تتصف بها استراتيجيات الحكومية الإلكترونية كما يلي :

1 - تحقيق كفاءة وعائد أكبر على الاستثمار.

2 - ضمان النفاذ المريح لخدمات الحكومة ومعلوماتها.

3 - توصيل الخدمات التي تستجيب لاحتياجات العميل.

4 - التكامل بين الخدمات ذات الصلة.

5 - بناء ثقة المستخدم.

6 - زيادة اشت ا رك المواطنين في الخدمات

    إن بناء حكومة الكترونية يعني الأخذ بالحسبان كل ما تمارسه الحكومة في العالم الواقعي ، سواء في علاقتها بالجمهور أو علاقة مؤسساﺗﻬا بعضها ببعض أو علاقتها بجهات الأعمال الداخلية والخارجية ، إﻧﻬا إعادة اختراع أو هندسة للقائم ( الحاكم) ووضعه في نطاق البيئة الرقمية ( الافتراضية )ومن هنا فان محتوى الحكومة الالكترونية يتضمن ما يلي :

1.  محتوى معلوماتي يغطي كافة الاستعلامات تجاه الجمهور أو فيما بين مؤسسات الدولة أو فيما بينها وبين مؤسسات الأعمال.

2. محتوى خدمي يتيح تقديم كافة الخدمات الحياتية وخدمات الأعمال على الخط .

3. محتوى اتصالي وهو ما يسمى بخلق اﻟﻤﺠتمعات أي انه يتيح ربط إنسان الدولة و أجهزة الدولة معا في كل وقت وبوسيلة تفاعل يسيرة .

   تؤدي الحكومة الإلكترونية إلى تمكين المواطنين من خلال إتاحة نفاذيتهم إلى المعلومات وتحسين التفاعل مع شركات التجارة والصناعة وتؤدي إلى تحسين تنفيذ خدمات الحكومة للمواطنين وزيادة كفاءة الإدارة الحكومية وتأسيساً علي ما سبق فإن التحول الى الإدارة الالكترونية يحقق العديد من الم ا زيا التي تساعد علي الحد من الفساد الإداري وتقليل أثاره السلبية علي المجتمع وسلوكيات الأف ا رد . حيث أن أنتشار تكنولوجيا المعلومات يمكن أن يحسم الكثير من مشكلات الحكومة العربية و تتقدم بذلك آليات الارتقاء بخدمة المواطنين .وان حصاد الفوائد السابقة للاستخدام التقنيات الحديثة للإدارة الإلكترونية يحتاج إلي إدارة وتصميم أكيدين لدي الإدارات الحكومية في الدول لإيجاد التزام حقيقي باستخدام تلك التقنيات قائم علي قيادة إدارية لديها الرؤية الثاقبة .

مفهوم الأداء: اهتم الفكر الإداري التنظيمي بموضوع الأداء الوظيفي نظرا لارتباطه بكفاءة وفعالية المنظمات في تحقيق  أهدافها والوصول إلى ما تصبو إليه من رؤى وأهداف وقيم جوهرية.

تقويم الاداء :هو فحص موضوعي تشخص به السياسات والنظم وإدارة العمليات ونتائج النشاط في الجهات الخاضعة للرقابة، ويقارن من خلاله الإنجاز بالمخطط والنتائج بغية اكتشاف الانحرافات وبيان أسباب التبذير والإسراف وسوء الاستعمال والاستغلال ووضع الاقتراحات التي تعالج أوجه الالانحراف والإسراف وذلك في سبيل توجيه الأداء نحو تحقيق الفاعلية والكفاءة الاقتصادية .ويمكن القول ان الهدف العام من تقويم الأداء هو تشخيص مستوى أداء المنظمة كما ونوعا والتحقق من مدى انجاز أهدافها بكفاءة وفاعلية.

فعالية الأداء: إن ضعف مفهوم كفاءة الأداء والانتقادات الموجهة له أدى إلى ظهور مبدأ " فاعلية الأداء " في الفكر الإداري. و يركز مفهوم فاعلية الأداء على ضمان استمرارية غزارة الإنتاج إلى جانب رضاء العاملين والمستفيدين من خدمات المنظمات العامة والخاصة في ظل مبدأ المصلحة العامة للمنتجين والمستفيدين. فهو يعبر عن مدى انجاز المهام وفق المعايير اللازمة وفي الوقت اللازم .إن الفرق الجوهري الذي يميز مبدأ فاعلية الأداء عن مبدأ كفاءة الأداء هو تركيز الأول على " التأثير " الموجب الذي تتركه الإنتاجية التي يتم الوصول إليها بنفوس ومشاعر المكونات المتعددة الداخلية والخارجية للمنظمة، وهو ما لم يتنبه إليه الثاني. و في هذا التوجه الجديد الذي صاحب فاعلية الأداء انتقال من مفهوم الإدارة المادية إلى مفهوم الإدارة العضوية أو الإنسانية.

      إن أية حكومة تسعى لان تحقق فعالية عالية في تقديم خدماﺗﻬا للجمهور وتحقق فعالية في تبادل النشاط بين دوائرها ومؤسساﺗﻬا وتحقيق وفرة في كلفة الأداء لهذا فان فكرة الحكومة الالكترونية تقومك من بين ركائزها على تجميع كافة الأنشطة و الخدمات المعلوماتية والتفاعلية والتبادلية في موضع واحد هو موقع الحكومة الرسمي على شبكة الانترنت ،في نشاط أشبه ما يكون بفكرة مجمعات الدوائر الحكومية .وتحقيق حالة لاتصال دائم بالجمهور مع القدرة على تامين كافة الاحتياجات الاستعلامية والخدمية للمواطن .وتحقيق سرعة وفعالية الربط والتنسيق والأداء والانجاز بين دوائر الحكومة ذاﺗﻬا ولكل منها على حده.وتحقيق وفرة في الإنفاق في كافة العناصر. فالحكومة الالكترونية تعني استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مثل شبكات ربط الاتصالات الخارجية، مواقع الانترنت،نظم الحاسب الآلي بواسطة الجهات الحكومية .كما أن إنشاء الحكومة الالكترونية سيؤثر على العلاقة الأساسية بين الجهات الحكومية من جانب والمواطنين وأعمالهم من جانب آخر على النحو التالي:

· الحكومة الالكترونية هي إعادة ابتكار الأعمال و الإجراءات الحكومية بواسطة طرق جديدة لإدماج المعلومات وتكاملها و إمكانية الوصول إليها عن طريق موقع الكتروني والمشاركة في عملية الشراء و أداء الخدمة .

· التأثير على العلاقة والمسؤولية بين الدولة و الأفراد. وبالتالي فللحكومة الإلكترونية اثرين أساسين ، أولهما أﻧﻬا تحدث تحويل في الإجراءات الحكومية ، مثال ذلك توفير الخدمات الحكومية بصورة أسرع وبتكلفة اقل ، هذه المكاسب تعود إلى إعادة تنظيم الإدارة الداخلية والإجراءات ودمج وتكامل قواعد المعلومات للهيئات الحكومية ، من هذا المنطلق يستفيد المواطن كعميل وليس كطالب فضل أو معروف ، إذ يزيد احتمال تلبية احتياجاته ، كما أﻧﻬا تخدم أيضا الأعمال التجارية التي يتحول أصحاﺑﻬا إلى عملاء للخدمات الإلكترونية وموردين لخدمات وسلع للحكومة في آن واحد ، وتخدم الحكومة الإلكترونية الحكومة نفسها من خلال خفض التكلفة وبطبيعة الحال فالحكومة الالكترونية ليست هي الحل لفشل الجهود التنموية، بينما تساعد في تحقيق التنمية ومعالجة نفس العوائق، ارتفاع أسعار الاتصالات، شبكة مواصلات غير موثوق ﺑﻬا، استثمارات الضعيفة وبالأخص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.