تُعرّف السياسة العامة على انها هي العملية التي تشمل صياغة وتنفيذ السياسات والقرارات التي تؤثر على المجتمع بشكل شامل، وتتعلق بإدارة الموارد وتوجيه السلطة العامة لتحقيق الأهداف العامة وتلبية احتياجات وتطلعات الجمهور. فيما يمكن تعريف السياسة الاستثمارية على أنها ما ترغب الحكومة في تنفيذه أو الامتناع عنه فيما يخص الاستثمار.

وبالحديث عن السياسة الاستثمارية في العراق فيمكن الاستفادة من التجارب العالمية والاقليمية الرائدة في ميدان الاستثمار حيث ان السعي الحثيث لتحقيق الهدف الثامن من اهداف التنمية المستدامة له الأثر الكبير في تهيئة بيئة استثمارية جاذبة وهناك عدة نماذج عالمية حققت تقدماً في تحقيق الهدف الثامن "العمل اللائق ونمو الاقتصاد" ومن هذه التجارب:

1. ألمانيا: اعتمدت ألمانيا نظامًا اقتصاديًا يعتمد على توجيه الاستثمار نحو الابتكار والتكنولوجيا. كما قامت بتعزيز برامج التدريب وتطوير المهارات للتأكيد على جاهزية القوى العاملة.

2. سنغافورة: اعتبرت سنغافورة واحدة من أفضل الأمثلة على تحقيق التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل من خلال تطوير قطاعات الابتكار والتكنولوجيا.

3. السويد: اعتمدت السويد سياسات اجتماعية تعتمد على الشمولية والمساواة، بما في ذلك دعم ريادة الأعمال وتعزيز فرص العمل للشباب والنساء.

4. كوريا الجنوبية: نجحت كوريا الجنوبية في تحويل اقتصادها بشكل كبير من خلال الاستثمار في البحث والتطوير وتعزيز الابتكار.

5. نيوزيلندا: اتخذت نيوزيلندا إجراءات لتحسين ظروف العمل وحماية حقوق العمال، مما أدى إلى تحسين جودة الحياة والفرص الاقتصادية.

هذه الأمثلة تظهر كيف يمكن تحقيق التنمية الاقتصادية وفرص العمل اللائقة من خلال تنفيذ استراتيجيات مستدامة وبرامج فعّالة وبالتالي انعكس ايجاباً على جذب الاستثمارات مضافاً الى الدول أعلاه هنالك دولاً في المحيط الاقليمي والعربي نجحت في جذب الاستثمارات الاجنبية من خلال العمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة ومن هذه الدول تركيا والسعودية والامارات وقطر.

  أولاً: السياسة الاستثمارية في العراق

1. توطئة عن السياسة الاستثمارية في العراق: 

بعد التغيير السياسي في العراق عام 2003 جاءت سلطة الائتلاف المؤقتة برئاسة (بول بريمر) الذي كان مسؤولاً مباشراً أمام وزير الدفاع الأمريكي آنذاك (دونالد رامسفيلد) منحت هذه السلطة صلاحيات تشريعية وتنفيذية وقضائية([1]).

ومن جملة ما صدر عن هذه السلطة هو الأمر رقم (39) لسنة 2003 المعدل بالأمر رقم (46) لسنة 2003(*).

وبشكل عام فإن الأمر صدر حسب الصلاحيات المخولة للحاكم المدني (بريمر) كمدير إداري لسلطة الائتلاف المؤقتة وانسجاماً مع قرارات مجلس الأمن الدولي بما فيها القرار (1483) لسنة 2003 وبناءً على قوانين وأعراف الحرب صدر هذا القرار حسب ما جاء في ديباجة الأمر([2]).

ومن أهم النقاط التي ركز عليها هذا الأمر هو فتح الباب أمام المستثمر الأجنبي بشكل كبير وذلك من خلال عدم فرض قيود على حجم الاستثمار الأجنبي، كم جاء في القسم (4) معاملة المستثمرين الأجانب. كما جعل المستثمر الأجنبي بموازاة المستثمر المحلي الذي يعتبره البعض ظلهم للمستثمر المحلي([3]).

كما وقد أجاز الأمر إلى تأسيس كيان تجاري في العراق تعود ملكيته بالكامل لكيانات اجنبية، كما جاء في القسم (7) تنفيذ الاستثمار الأجنبي. وهذا يعني العمل المنفرد للمستثمر الأجنبي دون شراكة المستثمر المحلي معه. مضافاً إلى ذلك ان الأمر قد أجاز للمستثمر الأجنبي الاستثمار في جميع القطاعات الاقتصادية، كما جاء في القسم (6) مجالات الاستثمار الأجنبي.

أًلغي هذا الأمر بصدور قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 المعدل.

2. قانون الاستثمار رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٦ المعدل: 

يتكون القانون من (36) مادة ثم أضيفت المادة رقم (30) بموجب التعديل الأول لقانون الاستثمار رقم (2) لسنة 2010([4])، والقانون مقسّم على سبعة فصول، يتناول الفصل الأول: التعاريف والأهداف والوسائل، فيما يتناول الفصل الثاني: الهيئة الوطنية للاستثمار وهيئات الاستثمار في الأقاليم والمحافظات، أما الفصل الثالث: المزايا والضمانات، كما تناول الفصل الرابع: التزامات المستثمر، الى ذلك تناول الفصل الخامس: الإعفاءات، اما الفصل السادس: إجراءات منح إجازة الاستثمار وتأسيس المشاريع، والأخير تطرق الفصل السابع: أحكام عامة.

 3. المؤسسة المسؤولة عن السياسة الاستراتيجية الاستثمارية:

ان قانون الاستثمار رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٦ المعدل قد حدد الهيئة الوطنية للاستثمار كجهة مسؤولة عن رسم السياسة الوطنية للاستثمار ووضع الضوابط لها ومراقبة تطبيقها وتختص بالمشاريع الاستثمارية الاستراتيجية والمشاريع ذات الطابع الاتحادي وعليه فتكون المسؤولية الكبرى للنهوض بالواقع الاستثماري من زاوية التخطيط والمتابعة من مسؤولية الهيئة الوطنية للاستثمار. 

 لكل مشروع متطلبات يجب أن تتوافر فيه حتى يكتمل وتحقق وهذا الامر ينعكس على التكامل حيث اننا نحتاج الى متطلبات منها:

 1. التحديث القانوني: وهذه الجزئية مهمة كون ان قانون الاستثمار رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٦ المعدل قد تمت كتابته في عام ٢٠٠٦ ودخل حيز التنفيذ في مطلع الشهر الاول من العام ٢٠٠٧ وقد طرأت متغيرات كبيرة على الواقع العراقي سواء الاقتصادي او الاجتماعي او حتى السياسي مما يستدعي اعادة النظر في عدد كبير من فقراته ومواده بما ينسجم والطموح ومن أجل تلافي العقبات التي حدثت طيلة المدة الماضية والعمل على اعادة صياغة او اضافة او حذف بعض الفقرات او ايجاد بعض الحلول لبعض المشكلات التي حدثت نتيجة إعمال مواد هذا القانون كذلك من أجل رفع مستوى تفاعل القانون مع التشريعات الاخرى والتعليمات والقرارات التي صدرت بعد هذا القانون كما في قرار رقم (٢٤٥) لسنة ٢٠١٩ والذي أكد على وجوب اعلان الفرص الاستثمارية خلافاً لما لم ينص عليه قانون الاستثمار على الرغم من ان القرار جاء معللاً الامر ببغية ايجاد مستثمرين أكفاء يُمنحون الفرص الاستثمارية وان تكون هنالك شفافية في منح الفرص الاستثمارية، كذلك الى الان لم يحدد القانون ولا التعليمات آلية تصفية المشروع التي تحدثت عنها المادة (٢٧) من قانون الاستثمار رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٦ المعدل، كل هذا وغيره المثير يستدعي العمل بشكل جاد الى اعادة النظر وتحديث قانون الاستثمار ليواكب المتغيرات الكبيرة ويتلافى العقبات التي حصلت من اجل تحقيقي بيئة استثمارية جاذبة.

 2.التعاون المؤسساتي: ويمكن ان نطلق عليه التكامل المؤسسي حيث ان هذا التكامل اما يكون عمودياً واما افقياً فالأول يكون داخل المؤسسة الواحدة بمختلف اجزائها اما الافقي فهو الذي يعمل على خلق بيئة استثمارية جاذبة من خلال التعاون والتكامل المؤسساتي بين الجهات ذات العلاقة بالعمل الاستثماري سواءً ذات الطابع التخطيطي كوزارة التخطيط او العمراني كأمانة بغداد ووزارة الاعمار والاسكان او جهات ساندة وذات صلة كالجهات القطاعية المختلفة او من الممكن ان يكون التعاون ما بين السلطة التشريعية كجهة رقابية (كلجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية) او بين الهيئة الوطنية للاستثمار والجهات الرقابية التخصصية كديوان الرقابة الاتحادي وهيئة النزاهة الاتحادية، كل هذا التعاون والتكامل من شأنه ان يعمل على خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة وبالتالي تزداد الاستثمارات في العراق.

تعتري بيئة الاستثمار في العراق عدد من العقبات ومنها:

 1. العقبات الاقتصادية: يلعب الاقتصاد دوراً محورياً في مدخلية الاستثمار وتطبيقه في الواقع العراقي وهذا الدور يحتاج الى تفكيك مفرداته ومستوياته حتى يمكننا الحديث عنه بشكل واضح، وما نريد الإشارة اليه هو:

١.١ سعر الصرف: يؤثر سعر الصرف على الاستثمار من خلال تأثيره على تكلفة الواردات والصادرات والعوائد على الاستثمارات الأجنبية. ولجعل بيئة الاستثمار أكثر جاذبية، يمكن توجيه سعر الصرف من خلال تنظيم السياسات النقدية والاقتصادية، مثل تقليل التضخم، وتحسين الاستقرار السياسي والاقتصادي، وتعزيز الشفافية وحماية حقوق الملكية، وتوفير بيئة تشريعية ملائمة للأعمال. وفي واقعنا شاهدنا تقلب اسعار الصرف في الاعوام الماضية الى ان استقر بشكل مبدأي الان.

 1. ٢ الضرائب: تأثير الضرائب على الاستثمار يمكن أن يكون كبيرًا، حيث تؤثر الضرائب على ربحية المشاريع وقرارات الاستثمار. لتوجيه الضرائب نحو خلق بيئة استثمارية جاذبة، يمكن اتخاذ عدة إجراءات، مثل تقليل معدلات الضرائب على الأرباح الاستثمارية، وتقديم حوافز ضريبية للمشاريع ذات الأهمية الاقتصادية أو الاجتماعية، وتبسيط النظام الضريبي لجعله أكثر شفافية وتنافسية، وتقديم إعفاءات ضريبية للمستثمرين في المشاريع طويلة الأمد، وتعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي لضمان استمرارية البيئة الاستثمارية المستقرة.

١. ٣ النظام المصرفي: يلعب النظام المصرفي دورًا حاسمًا في تمويل الاستثمارات من خلال توفير التمويل وإدارة المخاطر المالية. لتوجيه النظام المصرفي نحو خلق بيئة استثمارية جاذبة، يمكن اتخاذ الإجراءات التالية:

أ. تعزيز السيولة: توفير سيولة كافية من خلال سياسات السيولة الفعالة لتمويل الاستثمارات.

ب. تحفيز التمويل: تقديم حوافز وتسهيلات للبنوك لزيادة التمويل المتاح للمشاريع الاستثمارية.

ج. إدارة المخاطر: توجيه البنوك لتطبيق ممارسات إدارة المخاطر الفعالة لتقليل المخاطر المصرفية المحتملة للمشاريع الاستثمارية.

د. تنظيم القروض: توجيه البنوك لتقديم القروض بشكل عادل ومتوازن لتشجيع الاستثمار في القطاعات الحيوية والمشاريع ذات القيمة المضافة.

ه. الشفافية والشفافية: تعزيز الشفافية والشفافية في عمليات البنوك لبناء الثقة وتعزيز البيئة الاستثمارية.

و. تعزيز التكنولوجيا المالية: دعم التكنولوجيا المالية لتحسين كفاءة النظام المصرفي وتسهيل عمليات التمويل للمستثمرين.

باستخدام هذه الإجراءات، يمكن توجيه النظام المصرفي نحو دعم الاستثمار وخلق بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين. وفي الحقيقة ما نراه اليوم من توجه حكومي نحو القطاع المصرفي وهذا التحول الرقمي الكبير والتوجه نحو التعاملات الرقمية يعطي انطباعاً إيجابياً للمستثمرين بجدية الحكومة في سعيها لخلق بيئة مصرفية ومناخ مصرفي معتمد.

 2. العقبات القانونية: ان كثرة القوانين ذات الصلة بالعمل الاستثماري وتعارضها في جوانب وعدم تفعيلها في جوانب أخرى يجعل البيئة الاستثمارية القانونية تواجه تحديات ومن القوانين ذات الصلة بالعمل الاستثماري:

أ. قانون العمل رقم 37 لسنة 2015:

وتداخل هذا القانون في الاستثمار كون الايدي العاملة التي اشترطها النظام رقم (٢) لسنة ٢٠٠٩ والتي نصت على تراعي الهيئة عند منح اجازة الاستثمار للمستثمر ما يأتي :-

اولا – حجم الايدي العاملة المحلية على ان لا تقل عن (50%) خمسين من المئة من اجمالي الايدي العاملة المستخدمة في المشروع .

وهنا يجيء دور قانون العمل لكي ينظم امور العاملين من زواياها المختلفة.

ب. قانون التنمية الصناعية رقم (31) لسنة 1961:

وهذا القانون يشبه الى حد كبير قانون الاستثمار من حيث انه يصدر رخصة لانشاء المشاريع الصناعية (حصراً) على عكس قانون الاستثمار الذي يكون للقطاعات التي حددها القانون نفسه، "لا يجوز تأسيس مشروع او توسيعه او تغير غرضه الصناعي او مركزه الرئيسي الا باجازة من الوزير بناء على توصية من اللجنة على ان يراعي في منحها حاجات البلاد وامكانياتها والحدود المقررة في برامج التنمية الصناعية".

ج. قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (٢١) لسنة ٢٠١٣:

الملحوظة المهمة التي تجدر الإشارة اليها هي ان الذي لا يريد أن يعمل على وفق قانون الاستثمار رقم (۱۳) لسنة ۲۰۰٦ المعدل سيعمل على وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (۲۱) لسنة ۲۰۱۳ المعدل، حيث تقوم الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة والشركات والتي لا تريد أن تعمل على وفق قانون الاستثمار فإنها تعمل على وفق قانون بيع وايجار أموال الدولة الذي أشار في المادة (١٦) بالنص : " للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أي منهما صلاحية الإعلان على إنشاء حقوق المساطحة على الأموال غير المنقولة لأغراض الأنشطة التجارية والصناعية والاستثمارية بطريق المزايدة العلنية".

 رابعاً: الرؤية المستقبلية:

على وفق ما نراه بشكل واقعي وملموس يمكن القول ان الاستثمار قبل عقد من الزمن غير اليوم وما نراه ماثلاً امامنا من انجازات كبيرة وعلى مستويات عدة سواءً الصناعية ام التجارية ام السكنية لهو خير دليل على ان السياسة الاستثمارية ماضية بشكل سريع وبالاتجاه الصحيح رغم التحديات والعقبات ورغم الهفوات التي وقعت بها خلال تلك المدة وهو امر طبيعي فنحن قبل ٢٠٠٣ لا نعرف شيئاً عن الاستثمار وكل القوانين والانظمة والتعليمات غير مستعدة لتطبيق فكرة الاستثمار وفجأة وفي عام ٢٠٠٦ يصدر قانون ينظم العمل الاستثماري ويسعى الى تهيئة بيئة استثمارية ملائمة؟ ورغم كل الظروف وكثرة التحديات الامنية والسياسية والقانونية نضجت السياسة الاستثمارية بشكل ملحوظ - رغم انها ليست المرجو النهائي - لكن تبقى علامة فارقة في اقتصاد العراق قد عملت على نقل اقتصاد العراق من حالة الاستهلاك الى الاستثمار - ولو بشكل بسيط - وما نطمح له من خلال البحوث العلمية من تشخيص نقاط الخلل والاشادة بالجوانب الايجابية من جهة هو ما نرجو منه ان يكون خير دافع لتصحيح مسار السياسة الاستثمارية وجعلها سياسة استثمارية متكاملة على الصعد كافة ومستدامة من جميع الجوانب لان اقتصاديات العالم ما عادت الا ان يكون الاستثمار هو محورها ومحركها لما يجنيه لها من مكتسبات والتجارب الدولية والاقليمية خير دليل على ما يمكن ان يفعله الاستثمار من قفزات نوعية في اقتصاد البلدان. وفي العراق ان تكاتفت المؤسسة التشريعية مع الجهات التنفيذية وبمؤازرة الجهات الرقابية سيكون للاستثمار الحظ الأكبر في دعم عجلة التنمية الاقتصادية والتي ستلقي بظلالها على المستويات المختلفة الأخرى كافة، واذا ما تم حلحلة العقبات سواءً الاقتصادية او القانونية فلا يمكن الحديث عن سياسة استثمارية ناجحة بل ستبقى تتخبط ولا تقدم المرجو منها وهذا سينعكس سلباً على التنمية الاقتصادية وكلنا امل في التوجه الحكومي الحالي من دعم قطاعات الاستثمار بكل جوانبها والسكني والصناعي بشكل خاص والانتقال بالاستثمار من مرحلة الاعتماد على الاستثمار الخاص الذي ينظمه قانون الاستثمار رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٦ المعدل الى إعمال الاستثمار الحكومي وبخاصة في مجال البنى التحتية من طرق وجسور والتحول الرقمي والأتمتة … ألخ كل ذلك يساعد على تهيئة المناخ الاستثماري الجاذب.